لائحة أفضل البنوك الإسلامية في المغرب

دخلت المالية الإسلامية إلى المغرب دخولا لافتا مع إحداث البنوك التشاركية، وهي التسمية الرسمية التي يعتمدها المنظم المغربي للبنوك الإسلامية. وتعرض هذه المؤسسات منتجات وخدمات مطابقة لـالشريعة (القانون الإسلامي)، وهو ما يقتضي تحريم الفائدة (ربا) وتشجيع تقاسم الأرباح والخسائر بين البنك وزبنائه. والمغرب، وهو آخر بلد كبير في شمال إفريقيا يدخل هذا النموذج البنكي، وضع إطارا تنظيميا خاصا ولجنة شرعية مركزية تابعة للمجلس العلمي الأعلى للسهر على مطابقة العمليات. ومنذ إطلاقها، تثير البنوك التشاركية المغربية إقبالا متزايدا من زبناء يبحثون عن خدمات مالية أخلاقية، وإن ظلت حصتها من السوق متواضعة أمام البنوك الكلاسيكية.

وقد سلم Bank Al-Maghrib (البنك المركزي للمغرب) في البداية تراخيص لـخمسة بنوك تشاركية متمايزة. وهذه البنوك في غالبيتها ثمرة مشاريع مشتركة بين مجموعات بنكية مغربية كبرى ومؤسسات مالية إسلامية أجنبية معروفة — باستثناء ملحوظ هو Bank Assafa، المملوك بالكامل لمجموعة مغربية دون شريك أجنبي. وموازاة مع إحداث هذه البنوك الجديدة، رخص لثلاثة بنوك تقليدية كبرى بفتح «نوافذ تشاركية» (شبابيك مخصصة داخل شبكتها القائمة) من أجل عرض منتجات بنكية إسلامية تحت علامات متمايزة. وقد أتاحت هذه المبادرات مجتمعة ظهورا سريعا لقطاع بنكي تشاركي متكامل. زيادة على ذلك، جاء وضع حلول تأمين تكافل (التأمين الإسلامي) مؤخرا وإصدار صكوك سيادية (السندات الإسلامية) ليكمل هذه المنظومة، مانحا البنوك التشاركية أدوات لا غنى عنها لمواكبة تطورها على المدى البعيد.

Umnia Bank ثمرة شراكة بين البنك المغربي CIH Bank (Crédit Immobilier et Hôtelier) وQatar International Islamic Bank (QIIB)، بمساهمة Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) المساهمة في CIH. وقد كان أول بنك تشاركي يفتح أبوابه في المغرب، معلنا الانطلاقة الرسمية للقطاع. ومقره الاجتماعي بالدار البيضاء، وقد جهز نفسه سريعا بشبكة وكالات تغطي المدن الرئيسية للمملكة. وبفضل الخبرة الدولية لـQIIB في المالية الإسلامية، تمكن Umnia Bank منذ بداياته من عرض مجموعة كاملة من المنتجات المطابقة للشريعة: حسابات جارية وحسابات ادخار بدون فائدة، وعروض تمويل مرابحة (خاصة لاقتناء العقارات والسيارات)، وخدمات بنكية يومية (بطاقات بنكية، شيكات) وحلول أخلاقية أخرى. ويركز البنك على جودة الخدمة وعلى الابتكار، بطموح معلن يتمثل في أداء دور طلائعي في تطوير المالية التشاركية المغربية خلال السنوات المقبلة.

Bank Assafa هو البنك التشاركي لمجموعة Attijariwafa bank، أول مجموعة بنكية في المغرب. وخاصية بارزة: Bank Assafa هو الوحيد بين البنوك الإسلامية المغربية الذي لا يملك شريكا أجنبيا — إذ يملكه بنسبة 100% مساهمه Attijariwafa bank، وهو ما يجعله بنكا تشاركيا مغربيا بالكامل. وقد أطلق في أعقاب نظرائه سنة 2017، ويستند إلى التجربة السابقة لـ«Dar Assafaa»، وهي شركة تابعة لـAttijariwafa bank كانت تعرض منذ سنوات منتجات مالية بديلة (مثل القرض العقاري مرابحة) قبل ظهور الإطار القانوني التشاركي.

وبفضل هذه الدراية المتراكمة داخليا وبفضل دعم أكبر مجموعة بنكية في البلاد، تمكن Bank Assafa من نشر أنشطته سريعا ومن إغناء مجموعة منتجاته. وهو يعرض اليوم خدمات متنوعة للأفراد والمهنيين والمقاولات: حسابات جارية بدون فائدة، وتمويلات مرابحة للسكن أو للتجهيز، ومنتجات ادخار تشاركية، إلخ. وبشبكة وكالات موزعة عبر المغرب، يبرز Bank Assafa هويته المغربية الخالصة واندماجه في مجموعة Attijariwafa القوية لإرساء مناخ من الثقة والقرب مع زبنائه الباحثين عن حلول مالية أخلاقية مسندة إلى فاعل بنكي راسخ.

BTI Bank (اختصار “Bank Al Tamwil wal Inma” ومعناه بالعربية «بنك التمويل والإنماء») وليد تحالف بين مجموعة Bank of Africa (BMCE Bank of Africa سابقا، إحدى أهم المجموعات البنكية الخاصة المغربية) وAl Baraka Banking Group، وهي مجموعة بنكية إسلامية أصلها من البحرين وحاضرة في بلدان عديدة. ويجمع هذا المشروع المشترك بين معرفة Bank of Africa بالسوق المحلي والخبرة الدولية لـAl Baraka، رائدة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي. وقد بدأ BTI Bank عملياته بوكالة أولى بالدار البيضاء ويطمح إلى توسيع حضوره تدريجيا إلى مدن أخرى من المملكة.

ويعرض البنك تشكيلة من المنتجات المطابقة للشريعة موجهة إلى الأفراد وإلى المقاولات على حد سواء. ونجد فيها الحسابات ووسائل الأداء الجارية، وحلول تمويل مرابحة للعقار أو للسيارات أو للتجهيزات المهنية، وكذا خدمات للمقاولات الباحثة عن تمويلات تشاركية (الإيجار التمويلي الإسلامي، تمويل مطابق لرأس المال العامل، إلخ). وباعتماده على شبكة Bank of Africa وعلى زبنائها المتنوعين، يستهدف BTI Bank قاعدة واسعة من المستعملين، بمن فيهم المقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من تمويلات إسلامية. كما رمز إحداث BTI Bank إلى ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المغربي: فرؤية فاعل بنكي عموم إفريقي ومجموعة من الشرق الأوسط يتحالفان على هذا النحو تبرز الإمكانات التي ينسبانها للمالية التشاركية في المغرب.

Bank Al Yousr هو البنك التشاركي الذي أطلقته مجموعة Banque Centrale Populaire (BCP) بشراكة مع Guidance Financial Group. فـBCP، وهو بنك مغربي ذو بنية تعاضدية يعد من الرواد على الصعيد الوطني، يملك أغلبية رأسمال Bank Al Yousr، بينما تقدم Guidance (مجموعة دولية متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة القروض العقارية المطابقة للشريعة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط) درايتها التقنية وخبرتها في المنتجات المطابقة للشريعة. ومقر Bank Al Yousr بالدار البيضاء، وقد بدأ أنشطته بعد حصوله على الترخيص في صيف 2017.

ومنذ إطلاقه، أعلن Bank Al Yousr طموحه في أن يتموقع بوصفه بنكا تشاركيا شاملا ومرجعيا. وهو يعتزم تغطية مجموع حاجات زبنائه تدريجيا عبر شبكة وكالات مخصصة وعبر مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الإسلامية. وتشمل عروضه الحسابات بدون فائدة، وتمويلات مرابحة لاقتناء السكن أو السيارات، وتدبير حسابات الاستثمار التشاركي، وخدمات بنكية جارية أخرى ملائمة. واعتمادا على القوة التجارية والحضور الجهوي لمجموعة Banque Populaire، يسعى Bank Al Yousr إلى بلوغ جمهور واسع عبر البلاد — بما في ذلك في المناطق الأقل تحضرا — بعرض حلول بنكية أخلاقية وفي المتناول. ويحيل اسمه “Al Yousr” على معنى اليسر والسهولة، وهو ما يعكس إرادته في جعل المالية التشاركية بسيطة ومفتوحة للجميع.

Al Akhdar Bank هو المؤسسة التشاركية التي أطلقتها مجموعة Crédit Agricole du Maroc (CAM) بشراكة مع Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تنتمي إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (BID). وفي هذا المشروع المشترك، يملك Crédit Agricole du Maroc — وهو بنك عمومي مغربي موجه تاريخيا إلى تمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي — 51% من الرأسمال، بينما تملك ICD نسبة 49%. واختيار اسم “Al Akhdar” (ومعناه «الأخضر» بالعربية) يستحضر الوجهة الفلاحية للشركة الأم ويرمز إلى النمو والازدهار اللذين يستهدفهما هذا البنك التشاركي الجديد.

وقد بدأ Al Akhdar Bank أنشطته بفتح بعض الوكالات النموذجية في مواقع استراتيجية (بالرباط والدار البيضاء مثلا، وكذا في مناطق ذات نشاط فلاحي قوي). وهو يعتزم توسيع شبكته تدريجيا، بما في ذلك في المناطق القروية، ليواكب على أفضل وجه الزبناء الفلاحين والمقاولات الصغرى والمتوسطة الفلاحية الصناعية الراغبة في حلول مطابقة للشريعة. وعلى غرار نظرائه، يعرض Al Akhdar Bank حسابات جارية وخدمات بنكية كلاسيكية ملائمة للمالية الإسلامية، ومنتجات تمويل مرابحة للتجهيز أو للعقار أو لاقتناء العتاد الفلاحي، ويفكر في تطوير منتجات خاصة مثل عقد سلم (أداة للتمويل المسبق للمحاصيل مطابقة للشريعة) للاستجابة لحاجات القطاع الفلاحي. وباستثمار المعرفة الميدانية وشبكة الوكالات الواسعة لـCrédit Agricole du Maroc من جهة، ودعم مؤسسة إسلامية دولية من جهة أخرى، يطمح Al Akhdar Bank إلى المساهمة في الإدماج المالي للساكنة القروية وفي تمويل مشاريع التنمية بشكل أخلاقي ومستدام.

وإضافة إلى هذه البنوك التشاركية المستقلة الخمسة، توجد في المغرب نوافذ تشاركية داخل بعض البنوك الكلاسيكية القائمة. وبشكل أدق، أطلقت ثلاث مجموعات بنكية كبرى شبابيك إسلامية مدمجة في شبكة وكالاتها:

• Dar Al Amane، الواجهة التشاركية لـSociété Générale Maroc.

• BMCI Najmah، النافذة التشاركية لـBMCI (مجموعة BNP Paribas).

• Arreda، النافذة التشاركية التي أحدثها Crédit du Maroc (المنتمي آنذاك إلى مجموعة Crédit Agricole France).

وتشتغل هذه الشبابيك المخصصة داخل الوكالات القائمة للبنوك الأم وتتيح لهذه الأخيرة أن تعرض على زبنائها منتجات مطابقة للشريعة دون إحداث شركة تابعة مستقلة. وعمليا، يمكن لزبون Société Générale أو BMCI أو Crédit du Maroc أن يقصد بعض الوكالات الحاملة لعلامة Dar Al Amane أو Najmah أو Arreda لفتح حساب تشاركي، أو للاكتتاب في تمويل مرابحة، أو للحصول على بطاقة بنكية إسلامية، مع بقائه في عالم بنكه التقليدي. وتشهد المبادرة على إرادة هذه المجموعات الكبرى في ألا تبقى على هامش المالية التشاركية وفي عرض بديل إسلامي على زبنائها الأوفياء. غير أن نشاط هذه الشبابيك المتخصصة يبقى إلى اليوم أكثر محدودية من حيث الحجم مقارنة بالبنوك التشاركية الكاملة — إذ تستفيد هذه الأخيرة من بنية مستقلة ومن صورة علامة قائمة كليا على المبادئ الإسلامية، وهو ما يجذب زبناء يبحثون تحديدا عن هذا التموقع.

تقدم قطاع البنوك التشاركية في المغرب مشجع، وإن كان ينطلق من مستوى متواضع مقارنة بحجم السوق البنكي الإجمالي. ولمواصلة كسب المواقع، على هؤلاء الفاعلين الجدد أن يرفعوا عدة تحديات. فمن جهة، عليهم مواصلة جهد التربية المالية للجمهور حول مبادئ المالية الإسلامية ومزاياها، لتبديد ما قد يوجد من جهل أو تحفظ. ومن جهة أخرى، عليهم تنويع عروضهم أكثر: مثلا بتطوير تمويل المقاولات عبر صيغ مشاركة (شراكة استثمارية) أو مضاربة، أو بتوسيع مجموعة حسابات الاستثمار التشاركي، أو باقتراح بطاقات ائتمان وخدمات مبتكرة أخرى متوافقة مع الشريعة. ومن الرهانات الكبرى الأخرى بالنسبة لهذه البنوك تحسين تدبير فائض سيولتها في احترام للقواعد الإسلامية — وهو ما يمر عبر إحداث أدوات مالية ملائمة (مثل صكوك وطنية، وأسواق ما بين البنوك الإسلامية، إلخ) لتوظيف فائضها بشكل مطابق.

غير أن السياق يتطور بشكل إيجابي. فدخول تأمينات تكافل إلى الساحة يتيح اليوم للزبناء تغطية ممتلكاتهم (السكن، السيارة، الصحة…) بعقود تأمين مطابقة للتعاليم الإسلامية، سادا بذلك حلقة مهمة كانت ناقصة في المنظومة. زيادة على ذلك، تبدي السلطات النقدية والدينية المغربية دعما متواصلا لهذا القطاع الفتي: فـBank Al-Maghrib يعدل التنظيم تدريجيا لمواكبة نهضة البنوك التشاركية، بينما تسهر اللجنة الشرعية المركزية على تقديم آراء فقهية واضحة تؤمن البنوك وزبناءها على حد سواء.

وفي نهاية المطاف، تطمح البنوك الإسلامية في المغرب إلى أن تفرض نفسها ركيزة قائمة الذات ومكملة للمشهد البنكي الوطني. وهي تنوي المساهمة في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد وفي الاستجابة للطلب على مالية أكثر أخلاقية وإنصافا يصدر عن شريحة متنامية من الساكنة. وإذا استمر نموها على الوتيرة الحالية، فقد تحتل هذه البنوك التشاركية مكانة متزايدة الأهمية، مع بقائها وفية لمهمتها التأسيسية: التوفيق بين الحاجات المالية الحديثة وقيم ومبادئ الشريعة، لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.