التجارة الإلكترونية بالمغرب

التجارة الإلكترونية هي البيع عن بعد عبر الإنترنت: تختار منتجا على موقع تجاري، وتطلبه، وتؤدي ثمنه — عبر الإنترنت أو عند الاستلام — ثم يصلك إلى العنوان الذي تختاره أو يسلّم إليك في المتجر.

يبرم العقد لحظة تأكيدك للطلب، لا عند التسليم. وبالمغرب، يمنح القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية للمحرر الإلكتروني نفس قوة المحرر الورقي: فتأكيد الطلب الذي يصلك بالبريد الإلكتروني، ووصل الطلب، والفاتورة كلها حجج. احتفظ بها.

كيف تمر عملية الطلب، خطوة بخطوة

1. تختار — يجب أن تكون الخصائص والتوفر والثمن شاملة الضريبة ومصاريف التوصيل واضحة قبل الشراء، لا لحظة الأداء.
2. تؤكد سلة المشتريات — العنوان وطريقة التوصيل وطريقة الأداء. ويظهر المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه قبل التأكيد.
3. تؤدي الثمن — بالبطاقة عبر منصة بنكية معتمدة، أو بتحويل بنكي، أو عند الاستلام إذا كان التاجر يقترح ذلك.
4. يحضّر التاجر الطلب ويشحنه — يصلك تأكيد الطلب، ثم ما يمكّنك من تتبع الطرد.
5. تستلم وتتحقق — تفقّد حالة الطرد ومطابقة المنتج عند الاستلام، قبل التوقيع على سند التسليم. ويجب إبلاغ التاجر بأي ضرر أو عدم مطابقة داخل 48 ساعة.

هذا بالضبط مسار الطلب على iris.ma، من سلة المشتريات إلى طريقة التوصيل التي تختارها.

لم تبدأ التجارة الإلكترونية المغربية بالأمس، لكنها غيّرت حجمها. فالأداء بالبطاقة البنكية عبر الإنترنت مرخص به منذ نونبر 2007، بعد أن وضعت الأبناك منصة أداء آمنة؛ وكانت أولاها Maroc Télécommerce، التي أُحدثت سنة 2001 قبل أن يدمجها Centre Monétique Interbancaire (CMI).

مشتر مغربي من كل أربعة

حسب بحث ANRT حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال 2024-2025، اشترى أو طلب 24.9% من الأفراد البالغين 5 سنوات فما فوق عبر الإنترنت سنة 2024، مقابل 15.1% سنة 2019: أي 3.7 مليون مشتر إلكتروني إضافي في خمس سنوات. وهم يطلبون أكثر أيضا: 76.3% منهم يقومون بطلبين إلى خمسة طلبات في السنة، مقابل 51.5% سنة 2019، بينما تراجعت حصة من طلبوا مرة واحدة فقط من 34.3% إلى 8.1%.

المصدر: ANRT، بحث تكنولوجيا الإعلام والاتصال 2024-2025 (الأفراد البالغون 5 سنوات فما فوق). أجوبة متعددة ممكنة بخصوص طرق الأداء.

ما تمثله الأداءات عبر الإنترنت

على المستوى البنكي، يحصي التقرير السنوي لـ Bank Al-Maghrib حول وسائل الأداء برسم سنة 2024 38.5 مليون أداء بالبطاقة عبر الإنترنت، بارتفاع 20% في سنة واحدة، بقيمة 11 مليار درهم (+11%) — أي بمعدل 285 درهم للعملية الواحدة تقريبا. أما على مستوى جميع القنوات، بالبطاقة حضوريا وعبر الإنترنت معا، فقد بلغت الأداءات بالبطاقة 192.5 مليون عملية بقيمة 63 مليار درهم.

غير أن هذه المبالغ لا تحكي سوى جزء من القصة: فهي لا تحصي إلا ما يؤدى بالبطاقة. وبإضافة الأداء عند الاستلام، الذي ما زال هو الأغلب، تقدّر وزارة الصناعة والتجارة سوق التجارة الإلكترونية المغربية بحوالي 22 مليار درهم. أما CMI فقدّر نشاط الأداء بالبطاقة في متم سنة 2025 بأكثر من 240 مليون عملية بقيمة تناهز 100 مليار درهم حصّلها التجار المغاربة.

ما يشتريه المغاربة عبر الإنترنت

يأتي اللباس في المقدمة بفارق واسع (71.3% من المشترين عبر الإنترنت)، يليه أداء الفواتير (48.4%) ثم المواد الغذائية (35.4%). أما التجهيزات وقطع المعلوميات فيطلبها عبر الإنترنت 23.6% من المشترين — مقابل 20.8% سنة 2020 — في مستوى قريب من ألعاب الفيديو (23.9%)، وقبل البرامج المعلوماتية (13.8%) ومعدات التصوير (7.9%). وهذا بالضبط مجال iris.ma.

أما البنية التقنية فمتوفرة: 89.2% من الأسر المغربية تتوفر على ربط بالإنترنت، و91.2% من الأفراد البالغين 5 سنوات فما فوق يستعملونه، مقابل 74.4% سنة 2019. لم يعد نمو التجارة الإلكترونية يأتي من التجهيز، بل من الثقة.

الشراء عبر الإنترنت لا يعوّض المتجر: فالاثنان لا يلبيان الحاجة نفسها. وفي ما يلي ما ينجح فيه كل واحد منهما أكثر من الآخر.

ما يقدمه الشراء عبر الإنترنت

• اختيار بلا حدود الرفوف — يعرض الموقع آلاف المراجع بينما لا يعرض المتجر إلا ما تسعه رفوفه. وفي سوق كالمعلوميات، هذا هو الفرق بين ثلاثة موديلات وتشكيلة كاملة.
• ما يكفي للمقارنة قبل الشراء — خصائص مفصلة، ومرشحات، وآراء، وبطاقات تقنية: تقرر بناء على عناصر مكتوبة، لا على ما يتذكره بائع.
• أثمنة أقل في الغالب — يتحمل الموقع أعباء أقل من شبكة متاجر، وينعكس جزء من هذا الفارق على الثمن.
• التوصيل إلى كل مكان — تصل إلى الكتالوج نفسه من مدينة صغيرة كما من الدار البيضاء. وهذه هي الإضافة الحقيقية للتجارة الإلكترونية في بلد يبقى فيه العرض المتخصص متمركزا في بضع مدن.
• أثر مكتوب — الطلب والتأكيد والفاتورة: كل شيء مؤرخ ومحفوظ، وهو ما يهم يوم تحتاج إلى تفعيل الضمان.

ما ينبغي قبوله في المقابل

• لا تلمس المنتج قبل شرائه — ومن هنا تأتي أهمية الخصائص الدقيقة والصور الحقيقية والأبعاد المعلنة.
• عليك الانتظار — يضاف أجل التحضير ثم أجل النقل إلى عملية الشراء. والسحب من المتجر يلغي جزءا منه.
• الإرجاع مسطرة — ممكن ومؤطر قانونا، لكنه أقل فورية من تبديل عند الشباك.
• ليست كل المواقع سواء — وهذه هي النقطة التي يتوقف عليها كل ما سبق، وموضوع الفقرتين المواليتين.

حين تؤدي بالبطاقة على موقع مغربي، فأنت لا تدخل معطياتك البنكية عند التاجر: بل يحوّلك إلى صفحة منصة بنكية معتمدة تتلقى رقم البطاقة وتشفّره وتنقله إلى بنكك. الموقع التجاري لا يطّلع أبدا على رقم بطاقتك؛ إنما يتوصل فقط بترخيص أو برفض.

ولمدة طويلة كان CMI وحده يتولى هذا النشاط بالمغرب. ومنذ فاتح ماي 2025، فُتح هذا المجال أمام مؤسسات أداء معتمدة — ونحن نتعامل مع Attijari Payment — بينما يبقى CMI المنصة التقنية الوطنية التي تستند إليها. والنتيجة العملية: لم يعد وجود موقع في دليل CMI هو العلامة الوحيدة كما كان.

أربعة تحققات تكفي

1. العنوان يبدأ بـ https:// في صفحة الأداء، واسم النطاق الظاهر هو فعلا اسم بنك أو مؤسسة أداء، لا عنوان تقريبي.
2. بنكك يتحقق من هويتك — رمز يصلك برسالة قصيرة أو تأكيد داخل تطبيقه. وأي أداء يمر دون أي تأكيد من بنكك ينبغي أن ينبهك.
3. المبلغ المعروض هو بالضبط مبلغ طلبك، بالعملة المنتظرة، قبل أن تؤكد.
4. الموقع يعرّف بنفسه — التسمية الاجتماعية والعنوان والتقييدات في المعلومات القانونية. فأداء آمن تقنيا لدى تاجر لا يمكن العثور عليه لا يحميك من شيء.

نقطة أخيرة مفيدة: بعض المواقع المغربية لا تقبل إلا البطاقات المصدرة بالمغرب. فإذا كنت تؤدي من الخارج ببطاقة أجنبية، تحقق من ذلك قبل ملء سلة مشترياتك. وتفاصيل ما نقبله موجودة في صفحة طرق الدفع.

هذه هي خصوصية السوق المغربية: 84.1% من المشترين عبر الإنترنت يؤدون نقدا عند الاستلام، وهي حصة ارتفعت حتى منذ 2019 (79.2%) في الوقت الذي تقدم فيه الأداء بالبطاقة أيضا، من 34.2% إلى 43.3%. الاثنان يرتفعان معا، لأن الأشخاص أنفسهم غالبا ما ينتقلون من طريقة إلى أخرى حسب المبلغ وحسب التاجر.

لماذا يصمد. لأنه يرفع الحاجز الحقيقي الوحيد عند المدخل: لا تؤدي إلا والطرد أمامك. ولا يتطلب بطاقة ولا حسابا بنكيا، ويناسب من يشتري لأول مرة من موقع لا يعرفه بعد.

وما يكلفه عمليا. عليك أن تتوفر على المبلغ نقدا لحظة التسليم، وهو لا يعفيك من تفقد الطرد عند الاستلام، وغالبا ما يحدده التاجر بسقف، ولا يشمل ما لا يُشحن — كرخصة برنامج معلوماتي ترسل بالبريد الإلكتروني مثلا.

على iris.ma، يُقترح الدفع عند الاستلام داخل حدود معينة من المبلغ، إلى جانب البطاقة البنكية والتحويل البنكي والشيك المصادق عليه وإيداع النقود في وكالة بنكية: التفاصيل في صفحة طرق الدفع.

البيع عن بعد مؤطر بـالقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وهو يسري على كل تاجر يبيع بالمغرب، ويمنحك أربع ضمانات ملموسة.

• أن تكون على علم قبل الشراء — هوية البائع وخصائص المنتج والثمن شاملا جميع الرسوم ومصاريف التوصيل والأجل، كلها يجب أن تبلغ إليك قبل الطلب.
• أن تتوصل بتأكيد مكتوب — على حامل دائم، على أبعد تقدير عند التسليم: يذكّر بالعنوان الذي توجه إليه الشكاية، وكيفيات ممارسة حق التراجع، وخدمة ما بعد البيع، والضمانات التجارية.
• أن تتراجع داخل 7 أيام — سبعة أيام كاملة ابتداء من استلام السلعة، دون الحاجة إلى تبرير. ويلزم البائع حينها باسترداد المبلغ لك داخل أجل أقصاه 15 يوما من ممارسة هذا الحق. ويفترض التراجع أن يعود المنتج في تغليفه الأصلي، كاملا، دون أن يُفتح أو يُستعمل، وتبقى مصاريف الإرسال والإرجاع على عاتق المشتري — التفاصيل في سياسة الإرجاع.
• أن يسلّم إليك الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تأكيد طلبك.

ويكمل الصورة نصان آخران: القانون رقم 53.05 الذي يمنح المحرر الإلكتروني قوته القانونية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت مراقبة CNDP. فكل موقع تجاري ملزم بالتصريح بمعالجاته وبتمكينك من الاطلاع على معطياتك وتصحيحها والتعرض على استعمالها.

أما شروطنا نحن — الآجال ومصاريف الإرجاع والمنتجات المعنية — فمفصلة في سياسة الإرجاع وفي الشروط العامة للبيع؛ وطريقة معالجتنا لمعطياتك موضحة في صفحة المعطيات الشخصية.

أمان الشراء عبر الإنترنت يتوقف على هوية البائع أكثر مما يتوقف على تقنية الأداء. وهذه التحققات تستغرق بضع دقائق وتجنبك أغلب المفاجآت غير السارة.

• معلومات قانونية كاملة — التسمية الاجتماعية والشكل القانوني والعنوان الفعلي والسجل التجاري ورقم ICE. فعنوان بريد إلكتروني وحده ليس هوية.
• شروط عامة للبيع واضحة، تبيّن ما يقع في حالة التأخير أو المنتج غير المطابق أو الإرجاع.
• أثمنة شاملة الضريبة ومصاريف توصيل معلنة قبل الأداء، لا تُكتشف في الشاشة الأخيرة.
• خدمة زبناء يمكن الوصول إليها — رقم يُجاب عليه، وتوقيت معلن، وقناة مكتوبة تترك أثرا.
• سياسة إرجاع صريحة، بأجل ومسطرة، لا بصيغة غامضة.
• أداء يحوّلك إلى منصة بنكية معتمدة، عبر HTTPS، مع تحقق من هويتك من طرف بنكك.
• عنوان حقيقي، ونقطة بيع أو سحب إن أمكن: فشركة يمكن زيارتها تلتزم أكثر بكثير من موقع.
• بطاقات منتج دقيقة — المراجع والضمانات والخصائص الكاملة. فكتالوج غامض نادرا ما يكون علامة على مخزون جدي.

على iris.ma، هويتنا الكاملة موجودة في المعلومات القانونية، وعنوان متجرنا بالدار البيضاء وعنوان نقطة السحب بتمارة في صفحة خريطة الوصول.

iris.ma من رواد التجارة الإلكترونية بالمغرب. فالموقع من أوائل المواقع التجارية بالبلاد التي اقترحت الأداء بالبطاقة البنكية، ومن أوائل زبناء Maroc Télécommerce، أول منصة مغربية للأداء عبر الإنترنت، ثم زبناء CMI. وفي ذلك الوقت، كان الأداء بالبطاقة عبر الإنترنت بالمغرب ما يزال أمرا جديدا لا يقترحه إلا عدد قليل جدا من التجار.

افتُتح iris.ma سنة 2011 من طرف SGM2I، وهي شركة أُحدثت سنة 2007، ويبيع التجهيزات المعلوماتية والإلكترونية للأفراد والشركات والإدارات المغربية: حواسيب محمولة ومكتبية، وشاشات، وطابعات ومستهلكات، وشبكات، وتخزين، وهاتف، وتصوير وصوت وصورة.

ما نلتزم به

• التوصيل إلى جميع أنحاء المغرب، من الاثنين إلى السبت، بالثمن نفسه مهما كانت المدينة — أو السحب المجاني من المتجر بالدار البيضاء وبتمارة.
• طرق أداء متعددة: البطاقة البنكية عبر Attijari Payment، والتحويل البنكي، والدفع عند الاستلام، والشيك المصادق عليه، وإيداع النقود في وكالة بنكية.
• فاتورة نظامية تحمل رقم ICE، وعرض أسعار في 24 ساعة عمل لمشاريع التجهيز.
• خدمة زبناء يمكن الوصول إليها، قبل البيع وبعده، وسياسة إرجاع مكتوبة.

أما بقية حكايتنا وفرقنا وأرقامنا فتجدها في صفحة من نحن.